الشرح:
هذه المسألة مما ينبغي أن يتطرق إليها هنا، وإن كان لها موضع في آخر الكتاب، ولا نحب أن ندعها ونتجاوزها؛ لأن هذا مقام يليق بها؛ ولأنها مما ينبغي معرفته لتعلقها بصفات الله سبحانه وتعالى، فإن كثيراً من أهل البدع كـالجهمية والأشعرية -وإلى يومنا هذا- يقولون ويؤلفون ويكتبون زاعمين ومدعين أنه لا حكمة ولا تعليل في أفعال الله تبارك وتعالى، ولا في شرعه ودينه؛ يقولون: لأننا عندما نقول: إن الله فعل كذا، من أجل كذا أو شرع كذا من أجل كذا، نكون بذلك قد جعلنا الله تبارك وتعالى يفعل الشيء من أجل حصول شيء آخر. وهذا لا يليق به -بزعمهم- لذلك فنحن ننزه الله من أن يفعل فعلاً أو يشرع شرعاً أو أمراً أو نهياً لغرض معين يريده سبحانه وتعالى.
هذا هو مجمل شبهتهم، وإذا ما جئنا إلى الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح وجدناها تتنافى مع ذلك تمام المنافاة.

ٌيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: (قد نقبت وبحثت في أقوال السلف قديماً منذ عصر الصحابة والتابعين، فلم أجد لهؤلاء الجهمية ومن اتبعهم شبهة، ولم أجد من سبقهم إلى ما يسمونه تنزيهاً، وهو نفي الحكمة ونفي التعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى وفي شرعه ودينه).
فهو قول لم يسبقوا إليه وإن زعموا أنه تنزيه لله سبحانه وتعالى، وبالأمثلة من الكتاب والسنة -وخاصة الكتاب- يتضح ذلك جلياً.

يكون التعليل بأدوات أوضحها: (لام التعليل)، فلام التعليل حرف مختص بالتعليل.
وكذلك يكون التعليل بالجملة؛ سواء كانت اسمية أو فعلية.
ولو نظرنا إلى القرآن لوجدنا أن التعليل فيه كثير جداً، يصعب حصره؛ بل جاء التعليل في القرآن بألفاظ هي من أصرح الألفاظ الدالة عليه، فقد ذكر الله تبارك وتعالى قصة ابني آدم إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، ثم ذكر في آخر هذه القصة حكم القتل معللاً، فقال تعالى: ((مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا))[المائدة:32]، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى العلة في الحكم بأداة التعليل (من أجل ذلك)، لكيلا يقع القتل، ولكيلا تتكرر هذه الجريمة، وليعلم الناس بشاعة هذه الفعلة القبيحة، وهكذا يشرع الله الأحكام معللة.
وقال تعالى : ((وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا))[الإسراء:32]، فعلل الله سبحانه وتعالى تحريم الزنا بأنه فاحشة، وبين لماذا قال: ولا تقربوا الزنا؛ لأنه فاحشة، ولأنه بئس السبيل لقضاء الوطر.
وقال تعالى: : ((وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا))[النساء:22]، فقد علل الله سبحانه وتعالى تحريمه أن يتزوج الإنسان زوجة أبيه كما كانت العرب تفعله في الجاهلية.
وقال تعالى: ((وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ))[الأحزاب:53]، فالعلة هنا الطهارة؛ فمن أجل طهارة القلب؛ اسألوهن من وراء حجاب.
فيأتي التعليل -كما رأينا- بالجمل الاسمية، وهو كثير جداً.
ويأتي التعليل أيضاً بالجمل الفعلية؛ كقوله تعالى: ((يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)[البقرة:185]، وقوله: ((وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا * يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا))[النساء:27-28]، فعلل الله سبحانه وتعالى ما ذكره من أحكام بأنه يريد بنا اليسر ويريد أن يتوب علينا، وأن يخفف عنا.
وهكذا جاءت كثير من الأحكام في القرآن معللة.
إذاً: التعليل في الشرع وارد بالجملة الاسمية وبالجملة الفعلية وباللام كما ذكرنا.
ومن أساليب التعليل أيضاً: التعليل بأسلوب القصر، ومثاله قول الله تبارك وتعالى: ((وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ))[الذاريات:56]، فهذا تعليل بأسلوب القصر، وهو نفي أعقبه استثناء، وهذا من أقوى الأدلة على التعليل؛ فأكد الله سبحانه وتعالى أن هناك علة من خلقهم، فالحكمة التي من أجلها خلق الثقلان هي العبادة، فالعبادة إذاً علة مرادة يريدها الله سبحانه وتعالى.

ومسألة التعليل مرتبطة بمسألة القدر، وقد وردت في آخر مبحث القدر فهي مرتبطة به؛ لأن الذين ينفون الحكمة عن أفعال الله سبحانه وتعالى -كـالجهمية والأشعرية- مذهبهم في القدر هو الجبر، على تفاوت بينهم، فهم يقولون: إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل والعباد ليس لهم شأن، ويظنون أنهم يثبتون فعل الله، لكنهم في الحقيقة ينفون إرادة الإنسان ومسئوليته، وكذلك ينفون الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى. ويقولون: إن الله سبحانه وتعالى، يفعل بمحض الإرادة والمشيئة لا لحكمة ولا لعلة.
مثال ذلك:
قالوا: لو أن الله سبحانه وتعالى شاء -ويمكن أن يشاء- أن يدخل أعظم الناس إيماناً النار، وأن يدخل إبليس -ومن مثله في الكفر- الجنة، لجاز ذلك؛ لأن مشيئته نافذة.
فنقول لهم: لا يمكن هذا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء أسباباً وحكماً، وحكمة الله تنافي ذلك، فيجيبون بقولهم: نحن لا نعلل؛ فإن المسألة مجرد مشيئة!
فبهذا المثال يعرف الفرق الكبير بين مذهب أهل السنة وبين مذهب هؤلاء الجهمية والأشعرية؛ فـالجهمية والأشعرية يرون أن الله يفعل لمجرد المشيئة فحسب، فلو شاء لعذب المؤمنين ونعَّم الكافرين، ولو شاء لفعل العكس، لكن المؤمنين -الذين هم على مذهب أهل السنة والجماعة، ويعلمون صفات الله سبحانه وتعالى كما أمر- يقولون: لا يمكن ذلك، ولا يفعل الله ذلك؛ لأنه أخبرنا بخلافه، وحكمته سبحانه وتعالى ظاهرة فيما دون ذلك من الأمور والأفعال والأحكام، فلو قال قائل: يجوز أن يعذب الله المؤمنين وينعم الكافرين، لقلنا له: لا يجوز ذلك، ومن قال ذلك فقد افترى على الله سبحانه وتعالى، فإن قال: إنه يقول: ((لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ))[الأنبياء:23] قلنا: حقاً، إنه تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن أيضاً له حكمة، وقد قال: ((وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ))[الزخرف:84].. ((وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ))[الأنعام:18].. ((وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ))[إبراهيم:4].. ((أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ))[هود:45]، وآيات كثيرة جداً فيها إثبات أنه سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، فهو يتصرف بما لا يخالف مقتضى حكمته، ويفعل مقتضى الحق والصواب في ذلك، فلو أن أحد البشر أساء إلى محسن وأحسن إلى مسيء -ولو كان الإحسان إلى المسيء باباً آخر- لكانت الإساءة إلى المحسن لا تليق، فإذا كان ذلك لا يليق بحكمة البشر، فكيف بحكمة أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى؟!
ومن ذلك نعرف أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة، وأحكامه الشرعية أيضاً معللة، ولعل في هذا القدر كفاية، يتبين بها الفرق بين المذهبين.