قال المصنف رحمه الله تعالى:
[وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولاً، فيقولون: يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون: بكفر كل مبتدع، وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك.
والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ: "وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون.
والمقصود هنا: أن البدع هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون مؤمناً باطناً وظاهراً، لكن تأوَّل تأويلاً أخطأ فيه، إما مجتهداً وإما مفرطاً مذنباً، فلا يقال: إن إيمانه حبط بمجرد ذلك، إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة، ولا نقول: لا يكفر؛ بل العدل هو الوسط وهو: أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه، أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به؛ يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال: من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما يُذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن، وأن الله لا يرى في الآخرة، ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها.
وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: "ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة، حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر"] اهـ.
الشرح:
يقول رحمه الله: [وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال] أي: هناك من فرق بين العمليات والعلميات، فلا يكفرون في العمليات كشرب الخمر أو الزنا أو السرقة مثلاً، فيوافقون في هذا مذهب أهل السنة، لكنهم إذا جاءوا إلى باب العلميات أو الاعتقاديات تجرءوا في التكفير؛ لأن الأمر يتعلق بالعقيدة، وهم يظنون أن من اعتقد عقيدة مخالفة للحق إما في ذاته أو في نظرهم فإنه يكفر.
وهذه الطوائف لا يشترط أن تكون من الخوارج أو المعتزلة، وإنما هي طوائف توافق كلام الخوارج أو المعتزلة، إلا أن الذي يقوله هؤلاء في العمليات هم يقولونه في الاعتقاديات أو العلميات.
يقول المصنف: [لكن في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولاً] أي: لا يفرقون بين قائل وقائل، وهذا يدخلنا في مسألة المعين، وقد أطال المصنف رحمه الله في مسألة التفريق بين إطلاق الوعيد على عمومه وبين وصف المعين به، فكل وعيد عام جاء في الآيات أو الأحاديث فإنه يقال ويقرر كما جاء في النصوص، لكن تنزيله على معين يحتاج إلى تثبت واستيفاء شروط وانتفاء موانع.

نأتي إلى مسألة الاثنتين والسبعين فرقة، فإن من المعلوم أن هذه الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة، فما حال الثنتين وسبعين فرقة: أهم من أهل الوعيد أم هم خارجون عن الملة؟
الجواب: الفرق على نوعين:
النوع الأول: فرق خارجة عن الإسلام، وهي فرق كثيرة، وقد ذكرنا أمثلة لها؛ كفرق الباطنية القديمة والحديثة وغلاة الشيعة وغلاة الصوفية وأشباههم.
النوع الثاني: فرق خارجة عن السنة، والفرق الخارجة عن السنة هي الاثنتين والسبعين فرقة، ولهذا لما عرَّف النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية قال: {هي الجماعة} أو: {ما أنا عليه وأصحابي} !!
فمن خالفهم فهو خارج عن الجماعة، ومخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما الفرق الخارجة عن الإسلام بالكلية فهذه قد انتقلت إلى ملة أخرى وإن انتسبت إليه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان ولم يذكر غير هذا القول، وفي مجموع الفتاوى ذكر أن بعض السلف اختلفوا في ذلك، لكنه رجح أنها من أهل الوعيد، ولا يعني قولنا: إنها من أهل الوعيد أن كل فرد منها سيدخل النار، وإنما نقصد أنه متوعد؛ ففي الدنيا نحكم عليه بالميزان كما سبق، وفي الآخرة يكون الحكم عليه كذلك.
ولنضرب على ذلك مثلاً: لو أن إنساناً ابتدع بدعة من بدع الصوفية التي لا تخرج صاحبها من الملة، وليس عنده إلا هذه البدعة وهو مُصر عليها ومعاند ويرفض الحق، وليس عنده أي حسنة، فهذا يقال عنه: مبتدع، ويكون من أهل الوعيد، ويوم القيامة إذا وزنت أعماله وليس عنده حسنات وعنده هذه البدع، فهو مثل أهل الكبائر الداخلين تحت مشيئة الله، ولابد أن يعذب الله منهم أناساً، فلا ننفي ونقول: لن يعذب أحد منهم؛ بل لابد أن يعذب أناساً منهم ويغفر لأناس، كما قال تعالى: ((يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ))[المائدة:40].
وشخص آخر عنده هذه البدعة نفسها، لكن معه جهاد وصيام وزكاة وحج وصدقة، وأمور كثيرة من الحسنات، فهذه إذا وضعت مع تلك البدعة رجح ميزان الحسنات؛ سواء وفق ميزاننا نحن في الدنيا عندما نزن الرجال أو عند الله سبحانه وتعالى.
إذاً: القائل المعين شيء والفرقة شيء آخر.

بعد ما ذكر المصنف رحمه الله حديث الرجل الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الله وكان يلقب حماراً، قال: "وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية، أو المرجئة، أو القدرية، أو الشيعة، أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها" أي: أنه لا يمكن لإمام من الأئمة في العلم والدين أن يكون شيعياً أو قدرياً -مثلاً- من جميع الوجوه ويكون قائماً بجملة تلك البدعة، لكن قد يقوم بفرع وجزئية منها.
وأعبر بتعبير واضح عن هذا فأقول: هناك فرق بين المنهج العام للإنسان وبين الأخطاء في المسائل التفصيلية، فالإنسان إذا كان منهجه العام الأخذ من الكتاب والسنة، فهذا يعد من أهل السنة وإن أخطأ في التفاصيل، ومن كان منهجه الاعتزال، فيقال: إنه معتزلي وإن أصاب في بعض الأمور أو وافق أهل السنة أو أخذ بحديث أو بأكثر من أحاديث الصحيح، فالأئمة المشاهير ممن اتهم بارتكاب بعض العقائد البدعية أو الضلالات لم يأخذها جملة، ولو أخذها جملة لصار من أهلها، ولكنه أخذ فرعاً منها.
فلابد من التفريق بين المنهج والجزئية، وبهذا المنهج نتعامل مع الأحزاب والجماعات والفئات المعاصرة؛ فقد يكون فلان مثلاً زعيماً زنديقاً ملحداً، لكن قد يكون من أتباعه من فيه خير ودين وصلاح وإن وافقه في بعض ما يقول، وهذا الحكم من العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به.
لكن في الجملة نقول: إن كل معتزلي أو رافضي فهو ضال أو زائغ، ولا شك في ذلك، لكن عندما نأخذ الأمر على التفصيل فقد نجد بعض الناس أخذ من الرافضة شعبة فقط، وقد يكفرهم من غير هذه الشعبة، وبعض الناس أخذ من الاعتزال شعبة، وقد يضللهم في الباقي، ففرق بين المنهج المتكامل وبين أن يأخذ الإنسان بجزئية من المنهج، ولو كان هذا الميزان واضحاً عند المسلمين وعند كثير من أهل السنة في القديم والحديث لما احتاجوا أن يتخاصموا فيما بينهم ويختلفوا ويرد بعضهم على بعض، ولكانوا كما كان علماؤنا الأولون على القسطاس المستقيم والميزان العدل الذي لا طغيان فيه.
قال رحمه الله: "بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم أو إثبات ما نفاه" أي: كما في مسائل الصفات أو مسائل القدر وغيرها.
مثال ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم: قوله للجارية: {أين الله؟ قالت: في السماء، فأقرها} فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله في السماء وكذلك في غيره من الأحاديث، فجاء أناس فنفوه. أو إثبات ما نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم كمن أثبت لله من الصفات أو نسب ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم.

قال المصنف رحمه الله: [أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به، يقال فيها الحق] أي هذه الأقوال المبتدعة المحرمة، قال: [ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر] أي: لا تلغى النصوص، فإن كانت النصوص تنص على أعمال كفرية فيبين أنها كفر، فنقول مثلاً: الحكم بغير ما أنزل الله كفر، ونفي أسماء الله وصفاته كفر، وإنكار القدر كفر، فنقول هذا القول ونطلقه كما أطلقته الأدلة، قال: "كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال"، أي كما نقول: من اقتطع من مال آخيه شيئاً بغير حق فهو ظالم، من اغتاب أخاه فقد ظلمه، فمثلما يقال في الظلم يقال في الكفر والفسق والضلال، فتبقى نصوص الوعيد على إطلاقها وعلى بابها.
والمصنف رحمه الله يريد أن يرد على بعض الناس الذين يظنون أن من الورع ألا يكفِّروا أحداً، فيقولون عن عبادة القبور والطواف بها: هذه أمور منكرة ومحرمات، أو هذه أشياء لا تنبغي ولا تليق بالمسلمين! وهذا الظن منهم خاطئ، لأننا نكون بذلك قد سلبنا النصوص دلالتها ولم نعمل بها ولم نعلنها ونبينها.
وقد استدل المصنف رحمه الله على ما قررناه بكلام الأئمة، مع أن القرآن والسنة مليئان بالتكفير؛ لكن لأن بعض الناس ينتسب إلى هؤلاء الأئمة، فقال المصنف رحمه الله: [وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها] فإذا كان كثير من الأئمة قد كفروا من قال: القرآن مخلوق، وكفروا أيضاً من قال: إن الله لا يرى في الآخرة، وهذا وارد ومنقول في كتب العقيدة، وكذلك من قال: إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها -أي: من أنكر مرتبة العلم من مراتب القدر وهي المرتبة الأولى، وإنما نص على هذه المرتبة لأن القدرية ينكرونها، ولذا قال الإمام أحمد والإمام الشافعي رضي الله عنهما: "ناظروا القدرية بالعلم"، فمن أنكر علم الله بالأشياء قبل وقوعها فقد كفر، فهذا نص عليه السلف، فهل هناك أحد يدعي أنه أكثر ورعاً أو تحرزاً من السلف ؟!
فأراد المصنف رحمه الله أن يبين لأتباع الأئمة الأربعة وغيرهم أن الأئمة كفروا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك على العموم لا للأشخاص.
يقول المصنف: [وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: (ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر)] وقد نص المصنف رحمه الله على أبي حنيفة بالاسم؛ لأنه حنفي وهو يؤلف للحنفية، فحتى لا يقال: أنت خرجت عن مذهب إمامك؛ أراد أن يقول: إن مذهب الإمام أبي حنيفة -كما قال عنه تلميذه أبو يوسف -: إنه يكفر من قال: إن القرآن مخلوق، ولا شك أن أي حنفي مُسلِّم بأن الإمام أبا حنيفة أورع منه، وكل الحنفية مسلِّمون أنه متبوع ومجتهد وأن آراءه صحيحة، حتى إن بعضهم يغلو فيه غلواً عجيباً، فلشدة غلوهم وكون الشيخ المصنف منهم، ولأنه يريد أن يخاطبهم؛ نص على أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله نص -كما روى عنه تلميذه أبو يوسف -: "أن من قال: القرآن مخلوق فقد كفر"، ولا يعني ذلك أن الإمام أبا حنيفة كفَّر كل معين! وإنما أطلق القول، ولهذا قال المصنف رحمه الله: "وأما الشخص المعين إذا قيل... إلخ"، أي أنه سيأتي الكلام على المعين، وأما ما هنا فإنما هو في الحكم على القول على العموم، أي أنه لابد من التفريق بين الحكم على المقالة والحكم على قائلها، والتفريق بين إطلاق الوعيد العام وبين تنزيله على المعين، والتفريق بين العقوبة وبين تنفيذها في حق المعين.